شاید گمان کنید که این مسئله واقعیت ندارد و فقط برداشت‌های نامنصفانه بوده، ولی آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.نگاهی هر چند کوتاه در این خصوص مدنظر قرارمی‌گیرد.
تداوم قاچاق وشاخص‌های متفاوت
مفاهیم قاچاق به تعبییر نادرست در اقتصاد سنتی کشورمان با الگوهای اقتصاد علمی و روز متفاوت است.هر کالایی که بدون نیاز و تراز آمار مصرف مردم، وارد یک کشورشود قاچاق است ولی در ایران همین کالای قاچاق چنان فروش سرسام آوری دارد که با تراز و معیار جهانی همخوانی ندارد. پس اینجا دو مشکل هست، یا مصرف کننده‌ها از آمار پیشی گرفته‌اند یا اینکه وارد کنندگان با اطمینان به اینکه فروش تضمینی دارند و هر مقدار هم وارد کنند به مصرف می‌رسد،اقدام می‌کنند.
البته در این روند خریداران بیش از حد مجاز می‌خرند. قاچاقچیان را سرمایه داران یا افراد با نفوذ در ادارات و رده‌های بالای مملکتی تشکیل می‌دهند،چون مردمی که برای یارانه صف می‌کشند که توان قاچاق میلیاردها تومان کالا را ندارند پس این فاکتورها در دست عده‌ای محدود بوده که سال‌هاست گریبانگیر چرخه تولیدکننده گان داخلی اقتصاد هستند.
با این حساب در هشت سالی که کلید عزم ملی برای اقتصادی بومی، ایرانی و مقاومتی استارت خورده است هنوز در ابتدای راه هستیم. البته این اندک قشر قاچاقچیان با سعی،تلاش و کوشش فراوان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ هیچوقت هم معلوم نیست که این افراد چه کسانی هستند. هر روز در اخبار شاهد توقیف کانتینرهای کالای قاچاق هستیم ولی افسوس که نه صاحبش و نه راننده اش معلوم میشود. آخرش هم به یک آدمی می‌رسد که به نان آب شبش محتاج است. همچنین کاراگاهان زبده دایره جنایی نیز که اکثر بازنشسته اند، همچنان درحل این معمای پیچیده گرفتار شده اند.
اقتصاد فرسوده بانکی
همه می‌دانیم نزول و ربا حرام بوده و جنگ با خدا و پیغمبربه شمار می‌آید. البته این مصداق وقتی صحیح است که در افراد روی دهد ولی برای بانک محترم اشتباه است. افرادی هستند میلیاردها و چندصد میلیون تومان در بانک خوابانده و اول هر ماه پیامک سودش را باخیال راحت دریافت می‌کند. حال اگر این سرمایه را واد چرخه اقتصادی کشور می‌کرد و دست چندین جوان را به اشتغال بند می‌کرد به نظر شما چندین درصد از بیکاری و رکود اقتصادی کاسته می‌شد؟ می‌توان با جرات گفت بیش از چهل درصد، هرچند الان می‌گوییم شاید بخاطر سد اول اقتصاد مقاومتی یعنی همان قاچاقچی محترم و ناشناس، پول و سودش در بانک مطمئن‌تر است.
البته ناگفته نماند که در این سال‌های اخیر نیز باز عده‌ای که به ترتیب حروف الفبا ردیف می‌شوند با وجود گرفتن میلیاردها تومان از بانک و پس ندادن، بازبانک محترم سود پول سپرده‌گذار را اول هر ماه واریز می‌کند شاید بانک زیاد دلواپس وامهای معوق و یا پس نداده شده کلان نباشد چرا که وامهای {پنچ-ده-بیست-چهل}میلیونی سودشان از وامهای کلان بیشتر است.واقعا قابل تامل است که معامله‌های اینچنینی نیز بهایش گاهی پرداخت میشود. بی رمقی بانک‌ها و نبود توسعه کارآفرین تولیدات از عوارض اقتصاد فرسوده بانکی است. قابل توجه‌تر اینکه،می‌گویند هر بانکی قوانین خود را دارد و تسهیلاتی که می‌دهد نیز در چارچوب کاری بانک است. وقتی کشوری در بحران است باید همه بانک‌ها هماهنگ باشند وعدالت را رعایت کنند.
عمل نکردن دستگاه‌ها به قانون اساسی
کاغذ بازی‌های عجیب وغریب، گذاشتن قانون من درآوردی، بی حساب و کتابی دخل و خرج‌ها، رد وبدل شدن حقوق‌های کلان،کم تدبیری در جذب کارمندان، دخالت‌های ادارات در کار هم، بخشی از واقعیت‌های دستگاه‌های اداری کشورمان به شمار می‌آیند.
شاید به نظر این موارد ربطی به اقتصاد نداشته باشد ولی اتفاقا در تمام جوامع مدرن، نظم مدیریت اداره‌ای و همه چیز سرجای خود بودن بهترین عملکرد یک کشور را به همراه دارد. باید در نظر داشت اگر مفاهیم قانون اساسی کشورمان در ادارات به طور کامل اجرا شود جاده همواری برای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی است. هنوز بخش خصوصی و دولتی با هم مشکلاتی عمیق دارند واصل ۴۴قانون اساسی بدلیل همین بوروکراسی اداره‌ای من درآوردی اجرای آن ناقص است.واگذاری چرخه کلان اقتصادی به بخش خصوصی از معنیش پیداست که در اختیار مردم باشد ولی دستگاه‌ها به اطرافیان خود بذل وبخشش کردند. حال این بی نظمی فقط در شهر‌های کلان نیست.ارگان‌های نظارتی فراموش کردند در برخی شهرستانها بی قانونی و رشوه وهمچنین بی عدالتی در اوج است.اگر این فرآیند که بی اهمیت جلوه داده شده ادامه یابد،باید منتظرعواقب خطرناکتری بوده که الان گرفتارش هستیم.
برخورد عملیاتی با هنجار شکنان اقتصادی
در مجموع باید به این نکته توجه داشت که اگر به طور جدی عمل شود شاهد تغییری خواهیم بود؛زیرا کشورمان در دوران حساسی قرار دارد و باید با هرکس که در اقتصاد هنجارشکنی و سنگ اندازی می‌کند بدون در نظر گرفتن مقام و نامش برخورد و کامل نامش بیان شود (نه چون حروف الفبا،چون شاید هرکسی حرف اولش به متهم بخورد دستگیر یا توسط مردم نابود شود). در این حوزه قوه قضاییه باید پیگیر حاملین کالای قاچاق باشد؛ به هرجهت فاکتور صادرشده در گمرک باید ثبت سندی یا مدرکی داشته باشد که این کانتینر غیر قانونی وارد شده،مال چه کسی است. البته هرچند از الاغ چینی گرفته تا جان آدمیزاد به کشور وارد شده،بدون اینکه بفهمیم این کالاها مال چه کسی است. همچنین بانک‌ها باید در سود و زیانشان شفاف‌سازی وعدالت مشتری مداری برقرارکنند.در ساختار اداری و مدیریتی هم باید مفاهیم قانون اساسی، بیشترجنبه عملیاتی یابد.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - کارشناسان
نظر شما